حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أن البلاد تتجه نحو صراع كارثي جديد، حيث أشار التقرير إلى نزوح أكثر من 300 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا مجددًا بسبب القصف الإسرائيلي.
كما فرَّ أكثر من 100 ألف لبناني إلى سوريا، التي تعاني من آثار الحرب، وتزداد فيها الغارات الجوية الإسرائيلية، مما يجعل العودة غير آمنة تمامًا. وأوضح رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قرار العودة إلى سوريا يشكل تحديًا كبيرًا للسوريين، الذين يواجهون خيارين صعبين: البقاء تحت خطر القنابل في لبنان أو العودة إلى وطن قد يواجهون فيه تهديدات مميتة.
أشار بينيرو إلى أن العديد من النساء والأطفال يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب مخاطر الاعتقال والتجنيد الإجباري. وقد ذكرت اللجنة أنها تحقق في تقارير عن تعرض النازحين السوريين للاعتداء أو الاعتقال أو الابتزاز من قبل مجموعات مسلحة عند نقاط التفتيش في البلاد.
ودعت اللجنة جميع الأطراف، الحكومية وغير الحكومية، إلى وقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، مشددة على ضرورة ضمان حقوق الفارين بغض النظر عن أصلهم، مع توفير الوصول للمنظمات الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان لضمان تحقيق هذه الوعود.
قبل التصعيد الحالي كان 1.7% فقط من اللاجئين يرغبون في العودة إلى سوريا على المدى القريب، وذلك بسبب المخاوف من السلامة والأمن. ورغم تعليق النظام السوري شرط تحويل 100 دولار عند دخول سوريا، إلا أن هناك عوائق كثيرة تعترض العودة الآمنة.
تشمل هذه العوائق استمرار التعذيب واختفاء المعتقلين من قبل قوات الأمن الحكومية، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية في نوفمبر الماضي.
وأكدت اللجنة أن المناطق التي يسيطر عليها النظام ليست آمنة، حيث تسيطر ميليشيات مسلحة رديفة له على أجزاء كبيرة من البلاد، مما يعرض المدنيين لمخاطر متعددة من الانتهاكات. وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في النزاع، بما في ذلك زيادة الغارات الجوية الإسرائيلية وتبادل الهجمات بين القوات الأمريكية والميليشيات المدعومة من إيران، وتضاعف الهجمات من قبل تنظيم داعش.
وأشارت اللجنة إلى أن التصعيد العسكري في إدلب من قبل النظام أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، مما أسفر عن تشريد العديد من العائلات. وحثت الدول الأعضاء على تكثيف المساعدات الإنسانية في ظل هذه الظروف المتدهورة.
