يُعتقد أنَّ أول ظهور لاستطلاعات الرأي كان عام 1824، حين أجرت صحيفة محلية بولاية بنسلفانيا الأمريكية استطلاعاً حول الانتخابات الرئاسية حينها، حيث أظهرت نتائج ذلك الاستطلاع تقدّم المرشح “أندرو جاكسون” على منافسه “جون آدامز” بفارق 335 صوتاً، وقد أدى فوز جاكسون بالانتخابات الرسمية حينها بشكل مطابق لنتيجة الاستطلاع إلى زيادة شعبية الفكرة، واعتبارها وسيلة لقياس نبض السكان.
دخلت استطلاعات الرأي مرحلة أكثر تنظيماً في عام 1932، حين اخترع الأمريكي “جورج غالوب” في عام 1932 طريقة جديدة فيها، تقوم على أخذ عينات من مجموعة أشخاص يتم اختيارهم عشوائيًا، وتطورت الفكرة حتى تحولت لمركز يُعد الأشهر في هذا المجال عالمياً حتى يومنا هذا، ويعمل في أكثر من 140 دولة مختلفة.
انتقلت الفكرة إلى أوروبا عام 1938 عن طريق الأستاذ في جامعة السوربون “جان ستويتزل” الذي أنشأ حينها “المعهد الفرنسي للرأي العام” كأول معهد أوروبي للمسح في باريس، وقد استلهم الفكرة بعد لقائه بـ “جورج غالوب” في أمريكا، حتى صار هذا المركز من أبرز مؤسسات قياس الرأي في القارة العجوز.
تطورت الآليات التي اعتمدت عليها المؤسسات في الاستطلاعات، فكانت في البداية حكراً على المقابلات الشخصية مع الشريحة المُستهدفة، أو بالتواصل مع الأشخاص عبر البريد، ثم استفادت من ظهور الهاتف وإجراء المقابلات الصوتية، ثم استثمرت اختراع الإنترنت وانتشاره بين الناس، مما سهّل مسألة الوصول لشرائح أكبر في مناطق جغرافية متباعدة، إلا أنَّ المقابلات الميدانية ما زالت الأبرز والأكثر فعالية ومصداقية حتى اليوم.
ازدادت أهمية الاستطلاعات في كثير من المجتمعات على مدار السنوات، وبدأت تغطي العديد من المواضيع، السياسية، والمجتمعية، والحقوقية، وحتى العسكرية وغيرها. وصارت تستخدم علم البيانات للوصول إلى نتائج مطابقة أو بهامش خطأ يكاد لا يتجاوز 3% في بعض الأحيان، وهو ما رفع من درجة الثقة بها وبفاعليتها، خاصة بعد أن أثبتت دقة نتائجها في العديد من القضايا.
ورغم أنَّ الاستطلاعات أكدت نجاعتها في الكثير من الدول والديمقراطيات، إلا أنَّ بعض الحكومات الديكتاتورية ما تزال تقف عائقاً ضد المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، خوفاً من أن تظهر نتائج الاستطلاعات الرغبة الحقيقية لدى الشعوب في حال رُفع عنها مقصلة الرقابة التي تضعها تلك الحكومات على رقاب الشعب.
